اشتباه در قتل
بنا به گفته وکیل کیفری در اصفهان در حقوق کیفری اشتباه مجرم در جرایم عمدی و غیر عمدی آثار متفاوتی دارد. اشتباه در بیشتر جرایم عمدی باعث زایل شدن مسئولیت کیفری می شود. چون باعث می شود قصد مجرمانه ای که در نظر قانون است منتفی شود . اما در جرایم غیر عمدی مثل تقصیر، با بی احتیاطی و بی مبالاتی، اشتباه تاثیری در مسئولیت کیفری مجرم ندارد.
در هر صورت اشتباه زمانی به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری شناخته می شود که یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم مثل رکن مادی یا معنوی جرم موجود باشد.
در این خصوص دو حالت متصور است:
الف) انجام جرم مورد نظر منتفی شود یا ماهیت آن تغییر پیدا کند. مثلاً کسی مال متعلق به دیگری را با این تصور که متعلق به خودش است تخریب می کند، در این حالت جرم تخریب اتفاق نیفتاده است و یا داروسازی که موقع تحویل دارو به بیمار، اشتباهاً به او سم دهد و به این سبب بیمار فوت کند، عنوان مجرمانه قتل عمد به قتل غیر عمد بواسطه بی احتیاطی تغییر پیدا می کند.
ب) اشتباه مجرم نسبت به عنصر قانونی جرم باشد؛ در این حالت چه به قانون جهل داشته باشد و چه تفسیر یا برداشت علط و نادرستی از آن بکند باز هم مسئولیت کیفری دارد بر اساس قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست”
حال در این مقاله قصد داریم با یاری کرفتن از موسسه حقوقی حامد امیری بهترین وکیل کیفری اصفهان به بررسی اشتباه در یکی از جرایم بزرگ یعنی قتل بپردازیم.
تاثیر اشتباه در قتل عمدی
در این مبحث “قتل یا سوء نیت مطلق” و “قتل با سوء نیت مقید” در نظر ما است.
در قتل با سوء نیست مطلق، قاتل شخص خاصی را برای سلب حیات در نظر ندارد. مثال واضحی که در این خصوص وجود دارد بمب گذاری در مکانی شلوغ و یا پرتاپ نارنجک میان عده توسط خرابکار است، که برای او اینکه چه کسی می میرد اهمیتی ندارد، تنها کشتن برای او مهم است.
اما در نوع دوم قاتل کشتن شخص معینی را هدف قرار می دهد و برای این کار اقدامات مربوط را انجام می دهد.
در این فرض دو حالت متصور است که موضوع مشترک هر دو ” اشتباه مرتکب” است. این دو حالت اشتباه در هویت شخص مجنی علیه و اشتباه در تیراندازی یا هدف گیری (به این مورد قتل در نتیجه عدم مهارت هم گفته می شود)
حال باید دید که اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مقتول در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) تاثیری دارد یا نه؟
به طور مثال اگر شخصی برای به قتل رساندن الف به خانه او وارد شود و با این خیال که الف است شخصی را بکشد، سپس مشخص شود که مقتول، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است، آیا این قتل، قتل عمد محسوب شده و قصاص دادد یا نه؟ یا اگر شخصی جهت به قتل رساندن الف اقدام کند اما به اشتباه ب را به قتل برساند قتل عمد مرتکب شده است؟ وکیل کیفری قتل این جاست تا پاسخ این سوال را بدهد.
قتل ناشی از اشتباه در هدف گیری
بار ها اتفاق افتاده که مجرم تصمیم به قتل شخص معینی را داشته و اقدامات اجرایی جرم را نیز شروع کرده، اما به دلایلی به اشتباه دچار شده و شخص دیگری را به جای فرد مورد نظر خود می کشد. بطور مثال مجرم با شخص الف دشمنی دارد، و تصمیم می گیرد او را بکشد، سپس سلاح تهیه کرده و در مسیر رفت و آمد او کمین می کند تا وی را به قتل برساند؛ اما موقع تیراندازی مضطرب شده و یا بعلت مهارت کافی نداشتن در تیراندازی، عوض شلیک به الف، فرد دیگری را که از آن جا عبور می کرده هدف قرار می دهد و به قتل می رساند.
قتل اشتباه در هدف در حقوق کیفری
سوالی که پیش می آید این است که چرا قانونگذار مانند اشتباه در هویت ( موضوع ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی) تکلیف اشتباه در هدف را تصریح نکرده است؟
اکثر فقها اشتباه در هدف را در ماهیت قتل ارتکابی موثر دانسته اند و بین جایی که هدف اولیه محقون الدم (کسی است که خونش پاک بوده و مورد حمایت قانون است؛ و کشتن او موجب قصاص است.) بوده با جایی که هدف اولیه مهدورالدم (کسى که خونش باطل و هدر بوده و قانون از خون او دفاع نمی کند و کشتن او قصاص و دیهای نخواهد داشت.) بوده تفاوتی نگذاشته اند.
اولین بار بحث شبهه در قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۰ ) مطرح و قانون گذار با تأثیر از دیدگاه فقها ماده ۲۹۶ را وضع کرد که هنگام وقوع اشتباه در هدف قتل ارتکابی در هر حال خطای محض به حساب می آید. که البته این دیدگاه با انتقاد حقوقدانان مواجه شد.
در زمینه اشتباه در هویت بیشتر فقها اعتقاد داشتند که در ماهیت قتل ارتکابی اثری ندارد و همچنان قتل عمد محسوب می شود. اما برای اشتباه در هدف عده ی دیگری از فقها مطلقاً بر این باوراند که این قتل خطای محض شمرده می شود. درنتیجه برای این که قانونگذار با بیان صریح که اشتباه در هدف نیز قتل عمد است، با ایراد فقهای شورای نگهبان روبرو نشود، اقدام به حذف ماده ۲۹۶ سابق کرد و بطور ضمنی رساند که اشتباه در هدف هم در ماهیت قتل صورت گرفته اثری ندارد و همچنان قتل عمد به حساب می آید.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با حذف ماده ۲۹۶ قانون سابق در ماده ۲۹۰ بند “ت” وضع کرد و مقرر داشت:《 جنایات در موارد زیر عمدی محسوب می شود: بند ت – هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقف شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب بگذارد. 》و به این صورت عمل کسی را که برای قتل انسان محقون الدم تیری شلیک می کند، اما تیرش به محقون الدم دیگری برخورد می کند را شامل قتل عمد دانسته است.
در نتیجه مستنبط از ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰، ناظر به مواردی اســت که شخصی قانونا حق تیراندازی داشته باشد. به این ترتیب در تفســير قضايی این ماده بايد چنین گفت که :« در جایی نیز که کســی قصد تيراندازی به طرف انسان واجب القتلی يا شــيیء يا حيوانی را داشــته باشد. با این وجود تير او خطا رود و به انسان بی گناه ديگری برخورد کند و سبب قتل او شود، عمل خطای محض است».
قتل ناشی از اشتباه در هویّت مجنی علیه
همانطور که ممکن است در هدف اشتباه رخ دهد، امکان وقوع اشتباه در هویّت مقتول نیز وجود دارد که حقوقدانان کیفری به آن “قتل ناشی از خطای در شخصیّت”، “قتل ناشی از اشتباه در مصداق”، “قتل ناشی از خطای در مصداق”، “قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه” و “قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول” می گویند.
خطای در شخصیّت به این معنا است که مجرم، تصمیم می گیرد شخصی به اسم الف را به قتل برساند، امّا پس از انجام قتل متوجه می شود که ب را به قتل رسانده است. به عبارت دیگر خطای در شخصیت یعنی خطا در تصور و قصد قاتل، با این خاطر که در قصد خود دچار اشتباه شده و خطایی که واقع شده است، از چیزی که آن را صحیح می پنداشته و قصد کرده ناشی شده است. در نتیجه قتلی که از اشتباه در هویّت ناشی شده است، از اشتباه مرتکب در بخشی از عنصر معنوی (عنصر روانی) جرم نشات گرفته است.
ماده‌ی ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) فقط قتلی که از اشتباه در هویت مقتول ناشی شده است را آن‌هم در حالتی که مقتول و مجرم مشمول ماده ۳۰۲ نباشند، قتل عمدی حساب کرده و به اشتباه در هدف اشاره ای نکرده است. بنابراین ، باید گفت که قانون گذار قتلی که از اشتباه در هدف ناشی شده است را قتل غیرعمدی (شبه‌عمد یا خطای‌محض) دانسته است.
نکته ای که قابل توجه است این است که اگر که هویت، شرط عمدی بودن قتل و مجازات نباشد، اشتباه در آن نیز سبب تغییر ماهیت قتل نمی شود و همچنان قتل عمدی باقی می ماند.
مجازات قتل شبه‌عمدی
کسی که به قتل شبه عمد مرتکب شده، اگر اولیای‌دم خواستند، باید به آن‌ها دیه پرداخت کند. با این وجود، ولی دم و مرتکب می‌توانند بر مال دیگری به جای پرداخت دیه توافق کنند.
مرتکب خود باید دیه را در قتل شبه عمد بپردازد و مهلت پرداخت هم دو سال از زمان وقوع قتل است.
رییس قوه قضاییه هرسال مقدار دیه نفس مشخص می کند و اگر فوت مقتول در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) اتفاق افتد، علاوه بر دیه نفس، یک‌سوم دیه نیز به‌عنوان تغلیظ بر آن اضافه می‌شود.
مثال مشخص برای این نوع قتل شبه‌عمد، قتلی است که بر اثر حوادث راهنمایی و رانندگی به علت بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی راننده رخ می‌دهد.
درصورتی که در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی قتل شبه‌عمدی رخ دهد، مطابق ماده ۶۱۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مرتکب به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود و اگر این قتل شبه‌عمد، با وسایل نقلیه موتوری اتفاق افتد، مرتکب قتل هم باید دیه بپردازد، و هم به ۶ ماه تا سه سال حبس محکوم می شود که البته قابلیت تبدیل به مجازات جایگزین حبس دارد.
قتل، اشتباه در قتل، شبه قتل عمدی و خطای محض از مسائل پیچیده حقوقی است که افراد عادی از زیر و بم آن خبر ندارند و بهترین راه این است که با وکیل متخصص در این امور مشورت شود.
موسسه حقوقی حامد امیری وکیل خوب و خبره در اصفهان با بهره مندی از وکیل پایه یک و متخصص در این امور این امکان را برای شما فراهم می کند تا مسائل خود را مطرح کنید و مطمئن باشید که تمام تلاش خود را جهت احقاق حقوق ضایع شده شما بکار می گیرد.
